به نقل از «خبرگزاری آریا»

ماليات بر عايدي سرمايه پاياني بر سوداگري

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۵۳۶۸

خبرگزاری آریا-مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که دست‌کم در 142 کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و هدف آن از بین بردن انگیزه سوداگری است
به گزارش خبرگزاری آریا، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که دست‌کم در 142 کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و هدف آن از بین بردن انگیزه سوداگری است؛ به واقع اگر این پایه مالیاتی بیراهه بود و به چاه ختم می‌شد آیا این کشور‌هایی که بیش از100 سال آن را اجرا کردند اکنون در قعر چاه‌اند؟
بر اساس این گزارش، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1401/10/22 روزنامه «دنیای اقتصاد» با «مالیات جدید؛ راه یا چاه» نوشت: هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه کوتاه شدن دست سوداگران از بازار مسکن، ارز، خودرو و طلا و در واقع کوتاه کردن دست سوداگران از معیشت مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشمولان مالیات کسانی هستند که در مدت کوتاهی خرید و فروش و از جهش‌های قیمت کسب درآمد کنند؛ نه از افزایش قیمتی که ناشی از تورم است.
اینکه ادعا شود طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای فشار مالیاتی بر مردم و نتیجه آن خروج سرمایه از کشور است درست نیست چرا که مالیات بر عایدی سرمایه مربوط به کسانی است که بیش از نیاز مصرفی خود، مسکن، خودرو و طلا خرید و فروش می‌کنند که با وضع مالیات بر فعالیت این افراد، عملاً سوداگری در این بازار‌ها کاهش یافته و ثبات ایجاد می‌شود و به دلیل معافیت‌های گسترده‌ای که برای عموم جامعه در طرح مالیات بر عایدی سرمایه پیش بینی شده، عمده افراد جامعه درگیر این مالیات نمی‌شوند.
مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد عدالت اجتماعی، افزایش منابع عمومی و افزایش کارایی اقتصادی مد نظر دولت است؛ قانونی که از چند ده سال پیش در کشور‌های مختلف دنیا وضع شده است.
افزایش هزینه فعالیت‌های غیر مولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و... به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست دهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خرید و فروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوار‌ها افزایش خواهد یافت.
بهبود عدالت مالیاتی از دیگر مزایای این قانون خواهد بود چرا که در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات پرداخت میکنند، اما سفته بازان و سوداگران غیر رسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، از مالیات فرار می‌کنند.
اینکه ادعا شود اجرای این قانون به فرار سرمایه می‌انجامد ادعای درستی نیست چرا که سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصادی نه تنها با افزایش مالیات مواجه نمی‌شود که حتی مشمول مشوق‌ها نیز می‌شود و با اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و از صرفه افتادن آن، سرمایه بیشتری به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت می‌شود.
علاوه بر این هر درآمدی باید مشمول مالیات قرار گیرد و در همه کشور‌ها نیز هم به همین صورت است و مالیات بر عایدی سرمایه در این طرح زمانی محاسبه می‌شود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد، بنابراین این تحلیل که افزایش ارزش دارایی افراد نه به دلیل فعالیت‌های اقتصادی و در سایه رونق، بلکه در سایه افزایش قیمت‌ها و تورم ایجاد شده است و بر این افزایش ارزش، مالیات وضع می‌شود، اشتباه است.
در حقیقت در این طرح، تورم سرمایه تعدیل می‌شود و مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت، اما اگر این تعدیل فقط ناشی از تورم نباشد، به آن بخشی که ناشی از تورم نیست، مالیات تعلق خواهد گرفت، در همه جای دنیا مرسوم است که اگر ارزش حقیقی سرمایه، یعنی تعدیل شده با تورم آن سرمایه نیز افزایش یافته باشد، مشمول مالیات خواهد شد.
تاکنون وضع مالیات در کشور به این صورت بوده که به اشتباه نقطه هدف آن تولیدکنندگان بوده‌اند و نه سوداگران؛ اما با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، حداقل سوداگران نیز که تاکنون برای فعالیت‌های خود مالیاتی پرداخت نمی‌کردند، مشمول مالیات خواهند شد.
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که بیش از 100 سال است در بسیاری از کشور‌ها اجرایی شده و در سال 2021 در دست‌کم 142 کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
این پایه مالیاتی برای کسانی که برای نیاز مصرفی‌شان، خودرو و خانه دارند، معافیت در نظر گرفته شده است؛ یعنی اگر کسی خودرو یا ملک و ... را خرید و دو سه سال آن را نگاه داشت و بعد فروخت، به طور کلی معاف است و اصلاً لازم نیست مالیاتی را در این خصوص پرداخت کند.
نکته مهم دیگر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه برای خانوار‌های معمولی هیچگونه اصابتی ندارد و بیشتر برای کسانی است که در حال کسب درآمد از سرمایه خود هستند و به نوعی شغل‌شان خرید و فروش ملک و خودرو طلا و ارز و ... و به طور کلی سرمایه است.
در پایان اینکه جامعه هدف این طرح زیر 5 درصد است و آن هم افرادی که صرفاً در حال سوداگری هستند و از این سوداگری درآمد کسب می‌کنند و هیچ فعالیت مولدی ندارند.
با شروع بررسی این طرح که بیش از دو سال در مجلس معطل مانده بود، روزنامه دنیای اقتصاد مطالبی علیه آن منتشر کرده که از جمله در روز‌های اخیر در یک روز دو مطلب با تیتر‌های «بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه» و همچنین «مالیات بر عقل» با مضمون مشابه منتشر کرده است.
این هجمه‌ها در حالی است که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، معافیت‌هایی مانند معافیت ملک به تعداد اعضای خانوار (تا 4 ملک)، معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا 4 وسیله نقلیه) و معافیت 200 گرم طلای 18 عیار در هر 5 سال برای هر شخص حقیقی گنجانده شده‌است.
همچنین در این طرح برای جلوگیری از ایجاد رکود و زمینه‌سازی برای انتقال سرمایه از بازار‌های طلا، مسکن و خودرو و ارز به تولید و رونق، مواردی پیش بینی شده مانند معافیت کامل عایدی سهام، معافیت فروش املاک نوساز، معافیت معاملات ناظر به دارایی مرتبط با شغل (مانند معاملات خودرو برای نمایشگاه خودرو)، معافیت اراضی کشاورزی، معافیت 70 درصدی املاک اشخاص تجاری در حاشیه شهر‌ها و شهر‌های کوچک، کسر مالیات بر درآمد ابرازی و هزینه حقوق و مزایای پرداختی از عایدی سرمایه املاک اشخاص تجاری، تخفیف مالیاتی حداکثر تا 100 درصد برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، تعویق مالیات بر عایدی املاک مرتبط با فعالیت اقتصادی در صورت جایگزینی ملک که در طرح لحاظ شده است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مالیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه خرید و فروش کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۵۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ارتباطات: معافیت مالیاتی کسب و کارهایی که از سکوهای داخلی استفاده کنند

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص برنامه‌های فضایی کشور گفت: سند ۱۰ ساله توسعه صنعت فضایی کشور سال قبل تصویب شده است و آقای رئیس جمهور آن را ابلاغ کردند.

وی افزود: ما برنامه‌های مورد نظر خود را در حوزه‌های مختلف از جمله بخش ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی را دنبال می‌کنیم. همین طور ساخت ماهواره‌های متعدد را در دستور کار داشته، ضمن آنکه در حال حاضر ساخت چندین ماهواره متغیر را پی‌گیری می‌کنیم.

زارع پور در ادامه متذکر شد: دوستانی که متولی حوزه پرتابگرها هستند، پرتابگرهای خود را یکی پس از دیگری تست می‌کنند و در این بخش از حوزه‌ها فناوری‌های ما نیز تثبیت شده است که ان شاالله بتوانیم و شاهد باشیم که صنعت فضایی بیش از گذشته شاهد رشد و پیشرفت آن باشد و جایگاه مناسبی که شایسته جمهوری اسلامی است ایران است به آن برسیم.

فضای فعالیت برای کسب و کارها در پیام رسان‌های داخلی فراهم شده است

زارع پور در پاسخ به سوال دیگری در خصوص میزان رشد کسب و کارهای کشورمان در استفاده از سکوهای پیام‌رسان داخلی گفت: تا دو سال قبل ظرفیت لازم در سکوهای داخلی و برای کسب و کارهای داخلی خیلی مانند آنچه که امروز فراهم است، وجود نداشت. مهم‌ترین دلیل آن نبود مخاطب کافی در پیام رسان‌های داخلی بود.

وی‌افزود: از یک سال و نیم گذشته مخاطبین شبکه‌ها و پیام رسان‌های داخلی بعضاً تا ۵، ۶ و حتی ۸ برابر افزایش یافته است. این افزایش شامل افزایش کاربران روزانه و نیز کاربران ماهانه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اذعان کرد: قطعاً آنچه را که کسب و کارهای اقتصادی می‌خواهند، آن است که در هر پیام رسانی مردم حضوری جدی داشته باشند، موضوعی که در حال حاضر و در یک سال و نیم گذشته فراهم شده است.

زارع‌پور ادامه داد: می‌توان گفت زمینه لازم برای فعالیت کسب و کارها و سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده است و دولت در سال گذشته آئین‌نامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن و در حمایت از کسب و کارهای اقتصاد سکوهای دیجیتال، یک بسته حمایتی تعریف کرد، که بندهایی از آن اجرا شده و بقیه بندها در حال پیگیری است.

وی در خصوص معافیت‌های مالیاتی کسب و کارهای حاضر در پیام‌رسان‌های داخلی اذعان کرد: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون آمده است معافیت مالیاتی این کسب و کارها است، به گونه‌ای که کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند دو سال از پرداخت مالیات معاف شدند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این قانون در سال ۱۴۰۲ اجرا شد و برای بودجه سال ۱۴۰۳ هم در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه طبق آن آئین نامه دستگاه‌های مختلف وظایفی دارند که در حال اجرای آن هستند.

منبع: خبرگزاری مهر